نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 المقام في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.
وشارك الزيودي خلال المنتدى كمتحدث في جلسة بعنوان "الواقع الجديد للتجارة والخدمات اللوجستية الأوراسية"، حيث أبرز أهمية تطوير طرق التجارة، واعتماد خدمات لوجستية غير ورقية، وتبني مشاريع استثمارية متعددة الأطراف ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وركزت الجلسة على سبل مساهمة تحسين البنية التحتية للنقل في توطيد العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع الشركاء العالميين.
كما عقد الدكتور الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من أندريه سلبنيف، الوزير المسؤول عن التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وأرمان شاكاليف، وزير التجارة والتكامل في كازاخستان. وتمحورت النقاشات حول ترسيخ الروابط الاقتصادية وبحث آفاق فرص تعاونية جديدة.
كما بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في سلسلة من الاجتماعات مع كل من دانيار جولدوشفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان؛ ورينات بيكتوروڤ، محافظ مركز أستانا المالي العالمي؛ وألين تشايزونوسوف، رئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان.
وحضر هذه الاجتماعات رفقة الزيودي الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان والسفير غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.
وفي معرض تأكيده على متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال الزيودي: "لقد رسّخت مشاركتنا في منتدى أوراسيا الاقتصادي التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذا التكتل الإقليمي المهم. وعبر إبرام شراكات بناءة، نهدف إلى فتح آفاق فرص جديدة للتجارة والاستثمار، والارتقاء بمكانتنا كمركز عالمي للابتكار والنمو المستدام".
وتخطت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجتمعة 33.3 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق.
ووصلت قيمة التجارة مع كازاخستان إلى حوالي 6.1 مليار دولار، ما يمثّل زيادة بنسبة 8.6%. وتظل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان بين الدول العربية الآسيوية.
وينطلق هذا الزخم التجاري من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام الماضي، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والارتقاء بالتعاون عبر أهم القطاعات. وتتماشى الاتفاقية مع أهداف دولة الإمارات لتوسيع نطاق شراكاتها التجارية العالمية ودفع عجلة تنويع الاقتصاد والنمو المستدام.