أعلنت النائب العراقية ابتسام الهلالي، التابعة لكتلة دولة القانون في مجلس النواب العراقي، عن وجود تحرك نيابي لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، بهدف مراقبة ومتابعة أداء المحافظين في مختلف المحافظات، والعمل على تقييم مستوى تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت النائب العراقية، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المقترحة ستعمل ضمن الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب العراقي، من أجل متابعة أداء الحكومات المحلية والدوائر التنفيذية، بالإضافة إلى مراقبة نسب إنجاز المشاريع الخدمية والبنى التحتية داخل المحافظات العراقية.
وأضافت أن اللجنة المشتركة ستضم عددًا من أعضاء البرلمان العراقي إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين، على أن تقوم بإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئاستي مجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب العراقي، لاتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى نتائج التقييم والمتابعة الميدانية.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في تعزيز الرقابة على عمل المحافظين والدوائر الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في محافظات الفرات الأوسط وجنوب العراق، التي تشهد مطالبات مستمرة بتطوير البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي.
وأكدت النائب العراقية أن اللجنة ستتابع ملفات متعددة، تشمل نسب تنفيذ المشاريع المتعثرة، ومستوى الأداء الإداري داخل الحكومات المحلية، إضافة إلى رصد العقبات التي تؤثر على سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية داخل المحافظات.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه العراق نقاشات متزايدة حول أهمية تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية، وتعزيز آليات المتابعة والمحاسبة لضمان تحسين أداء المؤسسات المحلية وتطوير الخدمات العامة.
ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد يساهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ويمنح صورة أوضح عن واقع المشاريع والخدمات داخل المحافظات العراقية، خاصة مع استمرار التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما يشير متابعون إلى أن المحافظات العراقية، خصوصًا في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، تحتاج إلى خطط رقابية وتنفيذية أكثر فاعلية، لضمان استكمال المشاريع المتوقفة وتحسين قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة، في حال إقرار تشكيلها رسميًا، بإجراء زيارات ميدانية للمحافظات العراقية ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية بشكل مباشر، مع إعداد تقارير تقييم دورية تتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل محافظة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطوات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية بهدف تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل المطالب الشعبية المستمرة بضرورة تطوير الأداء الإداري والخدمي في مختلف المحافظات.