شارك وزير المالية في الحكومة الصومالية، بيحي إيمان عغي، في الجلسة العامة لوزراء المالية الأفارقة، ضمن أعمال الاجتماع السنوي لـبنك التنمية الأفريقي المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.
وناقش الاجتماع أداء البنك وخططه الاستثمارية المستقبلية، إلى جانب تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF-17)، حيث استعرضت الدول المشاركة أولوياتها التنموية والاستثمارية.
وأكد وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن الحكومة الفيدرالية الصومالية حققت تقدماً ملموساً في مسار الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في مجالات تنمية الإيرادات المحلية وتعزيز أنظمة الإدارة المالية.
كما دعا الوزير إلى تعزيز تمويل مشاريع التنمية في الصومال، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للمواطنين.
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استخدمت فيه المتفجرات واستهدف قطار ركاب في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان في باكستان، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير آخرين بجروح.
وتتقدم جمهورية الصومال الفيدرالية بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الحكومة الصومالية وقوفها الكامل إلى جانب حكومة باكستان الإسلامية، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
أدانت وزارة الخارجية العُمانية بأشد العبارات الخطوة التي أقدمت عليها ما تُسمى “أرض الصومال” بشأن افتتاح ممثلية دبلوماسية مزعومة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان رسمي أن إقامة أي تمثيل دبلوماسي أو سياسي في القدس المحتلة يُعد مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني للمدينة، مشددة على رفض سلطنة عمان الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها التأثير على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الخارجية العُمانية أن هذه التحركات تتعارض مع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي تؤكد أن القدس مدينة محتلة ولا يجوز اتخاذ أي خطوات تهدف إلى فرض واقع سياسي جديد داخلها، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا يمس جهود الاستقرار في المنطقة.
وجددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية ومبادئ القانون الدولي، والعمل على حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.