وقّعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والاستخبارية.
وذكرت المفوضية في بيان رسمي أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل المشترك بين الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل امتداداً لجهود مستمرة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية في العراق.
وأوضح البيان أن الاتفاقية وُقعت من جانب مفوضية حقوق الإنسان ممثلة بالمستشار سعد العبدلي، فيما مثّل جهاز المخابرات الوطني مدير عام التدريب والتطوير الاستخباري، وذلك في إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى بناء شراكات فاعلة بين الجانبين.
وبيّنت المفوضية أن الاتفاق يتضمن مجموعة من البنود التي تركز على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تبادل الخبرات والمشورة في المجالات ذات الصلة بعمل الطرفين، بما يضمن تطوير آليات العمل الأمني وفق المعايير القانونية والإنسانية.
وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي داخل العراق، وتعزيز التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن التعاون مع جهاز المخابرات الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل الأمني والاستخباري، من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين في هذا القطاع.
من جانبه، يُعد جهاز المخابرات الوطني العراقي من أبرز المؤسسات الأمنية المعنية بحماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات المختلفة، ويأتي هذا التعاون ليعزز من قدراته المؤسسية عبر شراكات مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وتسعى السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والأمني، وتحسين مستوى الخدمات والالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في مختلف القطاعات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه العراق جهوداً متواصلة لإصلاح المنظومة الأمنية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ضمن مسار أوسع يهدف إلى دعم الاستقرار المؤسسي في البلاد.