بدأت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون زيارة إلى جنوب ليبيا، رفقة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.ووفق ما نشرته البعثة الأممية، فإن الزيارة التي استمرت يومين تهدف إلى “التواصل مع السلطات المحلية والمجتمعات والشركاء حول الأولويات الرئيسية في منطقة فزان”.
وفي سبها، التقت ريتشاردسون بآمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابع لحفتر أحمد سالم، لبحث أهمية الحفاظ على وصول الأمم المتحدة وانخراطها في مختلف أنحاء الجنوب.
ودعت ريتشاردسون إلى مواصلة العمل للتصدي للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تؤثر على الجنوب، منوهة في ذات الوقت بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتحسين الاستقرار العام في المنطقة.
كما عقدت ريتشاردسون والوفد المرافق لها اجتماعًا مشتركًا مع عمداء بلديات سبها، وأوباري، وغات، وبراك، والبوانيس، وبنت بية، والجفرة، لبحث الأولويات المحلية وتحديات تقديم الخدمات في جنوب ليبيا، لا سيما مخاطر المناخ، والوصول إلى المياه والخدمات الصحية.
وقالت البعثة الأممية إن المناقشات أكدت الحاجة إلى دعم تنموي أكثر تنسيقًا ومنهجية، وتعزيز قدرات البلديات، وتوسيع التعاون بقيادة البلديات في منطقة فزان لمعالجة التحديات المشتركة وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات المحلية.
وزار الوفد الأممي مخزن الهلال الأحمر الليبي، حيث اطلع على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة للاجئين السودانيين، بما في ذلك المساعدة المقدمة من يونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين في مجالي الدعم الغذائي وتوزيع المواد الإنسانية والإغاثية على الأسر اللاجئة الأكثر هشاشة.
وأكدت الأمم المتحدة في ختام زيارة وفدها للجنوب الليبي التزامها بدعم جهود عملية ومنسقة تقودها الأولويات المحلية وتستجيب لاحتياجات المجتمعات في مختلف أنحاء جنوب ليبيا.
وفي سياق أخر، أعلن المصرف التجاري الوطني الليبي عن استمرار عمليات توزيع السيولة على جميع فروعه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المصرف المركزي الليبي الرامية إلى ضمان انسيابية الخدمات المصرفية.
وتشمل توجيهات المصرف المركزي تسيير العمليات المصرفية خلال أيام عطلة عيد الأضحى، وتعزيز توفر السيولة النقدية في السوق المحلية.
ووفقًا لبيان المصرف التجاري الوطني، فإن أجهزة الصراف الآلي (ATM) ستبقى قيد التشغيل طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مما يضمن استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية في مختلف المناطق دون انقطاع، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الفروع المصرفية خلال فترات الذروة.
وتتزامن هذه التحركات مع إجراءات تنظيمية لضبط السيولة، حيث يتبنى مصرف ليبيا المركزي ضبط سقف السحب النقدي، بحد أقصى يبلغ 3 آلاف دينار للفرد الواحد، بهدف توزيع السيولة بشكل أكثر توازنًا بين المواطنين والمناطق، والحد من الازدحام أمام الفروع المصرفية.
وتأتي هذه السياسة المصرفية في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي ضغوطًا متكررة مرتبطة بتذبذب توفر السيولة وارتفاع الطلب على النقد، مما يستدعي حلولًا تشغيلية وتنظيمية مستمرة لضمان استقرار نسبي في حركة الأموال داخل السوق الليبية.