أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة شمالي سوريا.
وقالت مديرة إعلام وإرشاد دائرة البيطرة بوزارة الزراعة العراقية، زينب رحيم، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن العراق يعد ممرًا لعبور شحنات الحيوانات الحية المتجهة إلى دول أخرى بنظام «الترانزيت».
وأضافت أن السلطات العراقية أوقفت مؤقتًا دخول شحنات الحيوانات الحية القادمة من سوريا لمدة تجاوزت 3 أيام، كإجراء احترازي لمنع انتقال المرض إلى داخل البلاد، موضحة أن القرار جاء فور تلقي معلومات عن وجود إصابات محتملة بالمرض.
وتابعت أن وزارة الزراعة العراقية تواصلت مع وزير الصحة السوري، الذي أكد عدم وجود إصابات، إلا أن العراق أبقى على إجراءاته الوقائية تحسبًا لأي طارئ صحي قد يهدد الثروة الحيوانية.
وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال (30) يوماً، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، واستناداً إلى ما ورد في مذكرة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، أصدر الدكتور حسين العوادي الأمر الوزاري المرقم (26946) في 24 / 5 / 2026، الخاص بمعالجة الملفات الإدارية والانضباطية المتعلقة بالضباط والموظفين والمراتب في وزارة الداخلية، للفترة من 22 / 1 / 2026 ولغاية تاريخ صدور الأمر".
وأضافت، أن "هذا القرار يأتي دعماً للمؤسسة الأمنية وتعزيزاً للاستقرار الوظيفي، وحرصاً على معالجة العديد من الملفات الإدارية والانضباطية وفق السياقات القانونية والإنسانية، بما يسهم في رفع المعنويات وتخفيف الأعباء عن منتسبي الوزارة".
وأشارت إلى أن "الأمر الوزاري تضمن إلغاء أوامر تشكيل المجالس واللجان التحقيقية وقراراتها المتعلقة بجرائم الغياب والمخالفات المرتكبة خلال الفترة المحددة، بحق الضباط والموظفين المدنيين والمنتسبين الذين يباشرون بواجباتهم خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور الأمر".
وتابعت الوزارة: "كما شمل غلق المجالس التحقيقية الخاصة بالجنح والمخالفات التي لا يوجد فيها مشتكي أو ضرر بالمال العام، فضلاً عن القضايا التي تم فيها التنازل من قبل المشتكي، أو تسديد قيمة الضرر، أو التعهد بدفعه وفق الضوابط القانونية النافذة. وأكد الأمر كذلك غلق اللجان التحقيقية الخاصة بالمخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين، استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام."