تراجع احتياطي دولة الكويت الأجنبي في ختام شهر أبريل/نيسان 2026 بنسبة 17.98% سنوياً، بما يعادل 2.63 مليار دينار (8.52 مليار دولار)، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي ما يُقارب 12 مليار دينار (38.86 مليار دولار)، مقابل 14.63 مليار دينار (47.38 مليار دولار) بختام شهر أبريل/نيسان 2025، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة اليوم الاثنين عن بنك الكويت المركزي.
انخفضت الأصول الاحتياطية بنحو 2.52%، قياساً بمستواها في ختام شهر مارس/آذار 2026 البالغ 12.31 مليار دينار (39.87 مليار دولار)، ووصلت بذلك الأصول إلى أدنى مستوى منذ ختام أكتوبر/تشرين الأول 2019 البالغ حينها 11.80 مليار دينار (38.22 مليار دولار).
تأثر الأداء السنوي للأصول جراء تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنحو 20.58% عند 10.34 مليار دينار في ختام شهر أبريل/نيسان 2026، مقابل 13.02 مليار دينار (مليار دولار) في نهاية الشهر المماثل من العام السابق، مع انخفاضها 2.91% على أساس شهري.
كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام أبريل/نيسان 2025، فيما استقر شهرياً.
وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي 7.17% عند 219.8 مليون دينار، مقارنة بمستوها البالغ 205.1 مليون دينار في الشهر ذاته من العام المنصرم، كما انخفض 0.09% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ونما بند حقوق السحب الخاصة بختام أبريل/نيسان 2026 بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025، كما استقر شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.