عبرت شاحنات مساعدات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء؛ عن طريق معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وقال مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الاثنين/، إن 4 قوافل مساعدات تضم 60 شاحنة محملة بأكثر من 930 طنا من المساعدات المتنوعة، شملت مواد غذائية واحتياجات الأسر الفلسطينية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وأضافت "شملت القوافل قافلتي مساعدات إنسانية خاصتين بكسوة عيد الأضحى المبارك، محملتين بأكثر من 540 طنا من الملابس الجديدة المتنوعة للأطفال والرجال والنساء، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر الفلسطينية في هذه الأيام المباركة، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة".
وفي سياق منفصل ، صوّت مجلس النواب الهولندي، على حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام أن "التصويت شهد تأييداً من معظم الأحزاب، بما فيها الأحزاب اليمينية المعروفة بدعمها التقليدي لحكومة الاحتلال (الإسرائيلي)"، مبينا ان "الجدل احتدم خلال الأسابيع الماضية داخل البرلمان حول تبعية بعض النواب (لإسرائيل)، حيث تبادل سياسيون اتهامات باحتمال تسلم بعضهم رواتب من حكومة الاحتلال، وتشكيل لوبي برلماني يدعمها".
وأضافت أن "هذه الاتهامات طالت صحفيين هولنديين ومؤسسات إعلامية".
وبينت، ان "القرار جاء في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وحكومة الاحتلال، وخرق صريح للقانون الدولي، وتصاعد العنف الذي لا يقود إلى حل الدولتين كتسوية للقضية الفلسطينية".
ويرى مراقبون أن "هذا الإجراء، الصادر عن بلد صغير حجماً لكنه يتمتع بثقل سياسي في الاتحاد الأوروبي، ويزيد الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو التي تواصل خرق القانون الدولي يومياً من دون محاسبة أو عقوبات".
وأكد وزيرا الخارجية والتجارة الهولنديان "العمل مع بلجيكا المجاورة، والتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتصعيد الضغط عبر عقوبات، على أمل أن تشكل وسيلة ضغط فعالة ضد حكومة الاحتلال".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الهولندي (روب ياته) على أن "هذا الإجراء الاقتصادي يتماشى مع القانون الدولي الذي يمنع استخدام القوة ويحد من توسيع المستوطنات".
وتمت إحالة القرار إلى مجلس شورى الدولة الهولندي (مجلس الدولة) لأخذ الرأي، نظراً لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية على العديد من الشركات.