شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات عسكرية لافتة، بعدما رصدت مصادر العربية حالة استنفار داخل قوات الدعم السريع، تزامنت مع تحركات واسعة لتعزيز مواقعها في إقليم كردفان.
المعلومات المؤكدة تشير إلى أن قيادة الدعم السريع دفعت بقوات إضافية من جنوب دارفور نحو مدن النهود وأبو زبد بولاية غرب كردفان، فيما وصلت مجموعات أخرى إلى محيط مدينة بارا وحمرة الشيخ وجبل أبو سنون في شمال كردفان، على مقربة من مدينة الأبيض.
المصادر أوضحت أن هذه التعزيزات لا تقتصر على المقاتلين المحليين، بل تشمل خبراء عسكريين وعناصر أجنبية من جنسيات مختلفة، بينهم كولومبيون، مدعومون بمنظومات دفاع وتشويش متطورة.
أعلنت القوات المسلحة السودانية إحراز تقدم ميداني جديد في إقليم النيل الأزرق بعد سيطرتها على عدة مناطق حدودية عقب احكام السيطرة على البركة الواقعة قرب مدينة الكرمك.
وقالت القوات إن وحدات من الفرقة الرابعة مشاة، مدعومة بقوات مساندة، نفذت عملية عسكرية في المنطقة الحدودية أسفرت عن إخراج قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها من مواقع كانت تتمركز فيها.
وأوضحت المعلومات الميدانية أن العملية شملت تدمير آليات قتالية واستلام معدات عسكرية، إلى جانب تفكيك مواقع كانت تُستخدم في التحركات داخل المنطقة.
وتأتي هذه التطورات ضمن عمليات مستمرة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المناطق الحدودية وتأمين محيط الكرمك في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الإقليم.
كشفت منظمة حقوقية سودانية عن وجود ما بين 180 إلى 200 محتجز داخل أحد السجون في مدينة بورتسودان، شرق السودان، حيث يواجه عدد منهم أحكامًا تتراوح بين السجن لسنوات طويلة والإعدام، في قضايا أثارت جدلًا واسعًا حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.
وأوضحت منظمة "ضحايا دارفور" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين المحتجزين شخص يُدعى عمر محمد عمر دارس، والذي تم اعتقاله عقب وصوله إلى مطار بورتسودان الدولي في مارس 2024، من قبل عناصر تابعة لما يُعرف بالخلية الأمنية المشتركة، قبل أن تتم إحالته لاحقًا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هناك نمطًا واسعًا من الملاحقات التي تستهدف مدنيين من مناطق غرب السودان، لافتًا إلى أن بعض هذه الحالات تُبنى على أساس الاشتباه أو الانتماء الجغرافي أو القبلي، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استخدام القوانين الجنائية والأمنية في غير سياقها القانوني.
وحذرت المنظمة الحقوقية من خطورة استمرار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في ملاحقة المدنيين، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق أساسية، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.