بحث الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي جرى الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحركات الدبلوماسية الجارية لتثبيت التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على تثبيته بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.
ويأتي هذا التواصل في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً، عقب مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران، بعد أسابيع من التصعيد والتوتر الذي أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الطاقة والملاحة الدولية.
وبحسب متابعين، يعكس الاتصال بين عمّان وباريس توافقاً متزايداً بين عدد من العواصم الدولية والإقليمية حول ضرورة احتواء التصعيد ومنع انهيار التفاهمات الهشة التي يجري العمل عليها حالياً، خاصة أن أي انتكاسة في مسار التهدئة قد تؤدي إلى تداعيات واسعة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
ويُنظر إلى الأردن وفرنسا باعتبارهما من الدول التي تدفع باتجاه الحلول السياسية والدبلوماسية في ملفات الشرق الأوسط، حيث يواصل الجانبان التنسيق في قضايا الأمن الإقليمي، والحفاظ على الاستقرار، ودعم جهود التهدئة في مناطق النزاع.
كما تأتي هذه الاتصالات في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها الممر البحري الحيوي خلال الأسابيع الماضية.
ويرى مراقبون أن التحركات السياسية المكثفة التي تقودها عدة دول، من بينها فرنسا والأردن، تعكس إدراكاً دولياً متزايداً لحساسية المرحلة الحالية، والحاجة إلى تثبيت أي تفاهمات قد تمنع عودة التصعيد العسكري وتفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية أكثر استقراراً في الشرق الأوسط.