استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، بمكتبه اليوم، رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقات بين بغداد واربيل وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكد الجانبان أهمية إدامة العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق بين حزب الدعوة الاسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني على أساس الدستور والشراكة الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز وحدة البلاد.
كما شدد الطرفان على ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين مختلف القوى والمكونات الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم لمعالجة القضايا العالقة، بما يحفظ التوازن الوطني ويعزز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.
وأكد اللقاء أهمية تصحيح مسار العملية السياسية وحسم الوزارات الشاغرة في الحكومة والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق السياسية وعدم تجاوزها، باعتبارها الأساس في بناء شراكة حقيقية تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق جميع المكونات العراقية.
وفي ختام اللقاء جدد الجانبان عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة
واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
وفي وقت سابق، كان قد شدد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، أهمية دور كوادر وزارة النفط في تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بقطاع الغاز.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في مكتبه الرسمي اليوم، وزير النفط، باسم محمد خضير".
وأعرب المالكي عن ترحيبه بالوزير، متمنياً له "النجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة".
وأكد المالكي "أهمية الدور الذي تضطلع به كوادر وزارة النفط بمختلف اختصاصاتها في تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بواقع قطاعي النفط والغاز، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية للعراق وتعزيز سياسته النفطية لمواجهة التحديات الراهنة"، داعياً إلى "الاستفادة من الكفاءات العراقية وتطوير قدراتها عبر التدريب والتأهيل المستمر".
من جانبه، أعرب وزير النفط عن "شكره وتقديره لنوري المالكي"، مؤكداً حرصه على "بذل أقصى الجهود للارتقاء بأداء الوزارة، والعمل على تطوير البنى التحتية ورفع الطاقة الإنتاجية للبلاد، بالتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يخدم المصلحة الوطنية".