أكد رئيس العراق، نزار آميدي، أن بلاده حريصه على تقديم الدعم لكافة الجهود لاستعادة أمنِ المنطقة وإنهاء الحرب.
وقال آميدي في كلمة خلال حضوره احتفالية تخرج الدُفعة الأولى من طلبة الجامعة الأمريكية: "حريصون على دعم كل الجهود لاستعادة أمنِ المنطقة وأنهاء الحرب الدائرة، واحترام إرادات الشعوب فيها وتحقيق سلامٍ عادل ودائم بالدبلوماسية والحوارِ البنّاء".
وأشار آميدي، الى "تعزيزِ سيطرةِ الدولةِ على ملف الأمن عبرَ مؤسساتِها الدستورية العسكرية والأمنية، وحظرِ امتلاكِ السلاح أو استخدامِ أيةِ قوة خارج المؤسساتِ الأمنيةِ الدستورية، وهذا ما يؤكده الدستور وما حثّت من أجلِه المرجعيةُ الدينية الرشيدة".
ولفت آميدي ، الى "ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوى السياسية والمجتمعية لصيانةِ سيادةِ البلد، وحماية استقلاله واتخاذِ قراراتٍ جريئة لتجاوز أزماتِ الامنِ والمال والاقتصاد والقضاء على الفساد".
وتابع آميدي "نهنئ الطلبةَ الخريجين وعائلاتِهم الكريمةَ"، متمنياً "لهم حياةً عمليةً ناجحةً ليسهموا في ما نطمح إليه من بناءٍ وتقدّم لبلدِنا العراق" .
وفي سياق منفصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، فيما وجه بوضع رؤية متكاملة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجرى زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية"، لافتاً إلى أن "الزيدي ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي".
وبيّن الزيدي، بحسب البيان، أن "هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية"، موضحاً أن "90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، وضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل".
وقال رئيس الوزراء: "نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035، كما يجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل"، مبيناً أن "الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط، فالعراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته".
ولفت الزيدي إلى أن "رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، فقد وجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل"، مشيراً إلى أن "هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص".