نظم مركز البحوث الجنائية برنامجًا تدريبيًا استهدف عددًا من وكلاء النيابة العامة، حول آليات مكافحة الفساد واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التحقيقات الجنائية.وشارك في البرنامج 30 من أعضاء النيابة العامة من نطاق عدد من محاكم الاستئناف، بينها بنغازي وطرابلس ومصراتة والزاوية وطبرق والبيضاء وغريان والخمس.
وتضمن التدريب محاضرات وورش عمل قدمها مختصون دوليون في مجالات مكافحة الجريمة والسياسات الأمنية، إلى جانب خبراء من أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية.
وركز البرنامج على توظيف تقنيات الواقع الممتد في التحقيقات، من خلال إنشاء بيئات افتراضية تحاكي مسارح الجرائم، بما يساعد على توثيق الأدلة وتحليلها وإعادة بناء الوقائع بصورة رقمية دقيقة.
كما تناول التدريب استخدام هذه التقنيات في أعمال المسح الجنائي، وربط البيانات بنظم المعلومات الجغرافية، لدعم عمليات التحري وإعداد التقارير الفنية.
ويأتي البرنامج ضمن مشروع «التحول الرقمي للعدالة الجنائية» الذي تنفذه هيئة النيابة العامة بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف تطوير أدوات التحقيق وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي “إيريني” قبالة السواحل الليبية، في خطوة تنهي الغطاء الأممي لعمليات تفتيش السفن المرتبطة بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وبموجب القرار، ستواصل عملية «إيريني» مهامها بعد 25 مايو الجاري، لكنها لن تتمكن من تنفيذ عمليات التفتيش البحرية استنادًا إلى تفويض صادر عن الأمم المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية.
ولم تتقدم كل من اليونان وفرنسا، اللتين صاغتا القرار رقم 2292 عام 2016 الخاص بتفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا، بطلب لتجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية.
وجاءت الخطوة عقب مشاورات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، تمحورت حول فصل العملية البحرية عن إطار مجلس الأمن، في إطار توجه أوروبي نحو تعزيز ما وصف بـ«الاستقلالية الأوروبية» في إدارة الملفات الأمنية.
ومن المنتظر أن تركز البعثة، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، بشكل أكبر على حماية المصالح الأمنية الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم رئيسي من إيطاليا وفرنسا واليونان.