اختتمت في العاصمة التونسية أعمال اجتماعات اللجنة الجمركية الليبية – التونسية المشتركة، التي عُقدت يومي 20 و21 مايو 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي وتطوير آليات التنسيق بين البلدين بما يدعم حركة التجارة وانسياب البضائع.وترأس الجانب الليبي مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف اللواء موسى علي محمد، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المختصة، فيما ترأس الجانب التونسي المدير العام للديوانة التونسية بحضور مسؤولين وخبراء من الجانبين.
وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، وإعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك، وتعزيز آليات مكافحة التهريب والغش التجاري، إضافة إلى دعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والخبرات.
كما اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في برامج التدريب والتأهيل الجمركي، إلى جانب مواصلة التنسيق لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع كفاءة العمل الجمركي بين ليبيا وتونس.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، القرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن تحديد عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري.
ونص القرار على أن تكون عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2026، على أن تشمل جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية بمختلف أنحاء البلاد.
واستثنى القرار الجهات والمرافق الصحية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، مع ضمان حقوق العاملين بها وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة.
كما نص القرار على استمرار عمل بعض الجهات الخدمية يوم الوقوف بعرفة الموافق 26 مايو 2026، وذلك لضمان توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العطلة، مع منح العاملين المكلفين بالدوام المقابل المالي المستحق وفق القوانين المعمول بها.
وأكد القرار العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكامه، وتكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وكان قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "إيريني" قبالة السواحل الليبية.