نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تسمية مستشار لشؤون العشائر تابع لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مؤكدة أن ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح مدير شؤون عشائر العراق في وزارة الداخلية العراقية، اللواء الحقوقي سلمان عبدالله سلمان الحسناوي، في بيان رسمي، أن الأخبار التي تحدثت عن تعيين مستشار لشؤون العشائر لرئيس الوزراء العراقي لا تستند إلى أي معلومات رسمية، مشددًا على أن تلك المزاعم جاءت ضمن شائعات تم تداولها دون الاعتماد على مصادر موثوقة.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن الجهات الرسمية المعنية لم تصدر أي قرار أو إعلان يتعلق بهذا الأمر، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار أو تداولها، خاصة في القضايا المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والمناصب الرسمية.
وأشار البيان إلى أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية العراقية، باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات، لتجنب انتشار الأخبار المضللة التي قد تتسبب في إثارة الجدل أو خلق حالة من البلبلة داخل الشارع العراقي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي في العراق تداولًا واسعًا للأخبار غير المؤكدة، ما يدفع الجهات الحكومية العراقية إلى تكثيف بيانات النفي والتوضيح بشكل مستمر، بهدف الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على دقة المعلومات المتداولة بين المواطنين.
وشددت وزارة الداخلية العراقية على أن التعامل مع الأخبار الرسمية يجب أن يكون عبر القنوات المعتمدة فقط، مؤكدة أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمناصب الحكومية أو القرارات السيادية.
ويُنظر إلى ملف العشائر في العراق باعتباره من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام حكومي كبير، نظرًا للدور الاجتماعي والعشائري المؤثر داخل المجتمع العراقي، وهو ما يجعل أي أخبار مرتبطة بهذا الملف محل اهتمام واسع من المواطنين ووسائل الإعلام.
وتواصل الحكومة العراقية خلال الفترة الحالية جهودها لمواجهة المعلومات المضللة والشائعات الإلكترونية، عبر إصدار بيانات توضيحية سريعة، إلى جانب دعوات متكررة للمواطنين بضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعروفة.