أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات ما وصفته بـ”الجريمة” التي ارتكبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق نشطاء “أسطول الصمود العالمي”، بعد اعتراض واحتجاز سفن الأسطول في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الناشطين الدوليين والعرب المشاركين في الأسطول أثناء تنفيذهم مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى السكان.
وشددت الرئاسة على أن اعتراض السفن في المياه الدولية يمثل “قرصنة بحرية” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه اعتداءً مباشرًا على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وأعربت الرئاسة عن استيائها الشديد من المشاهد التي أظهرت بن غفير داخل ميناء أسدود المحتل برفقة حراسه، في زيارة وصفتها بـ”الاستفزازية والاستعراضية”، بينما ظهر الناشطون مكبلو الأيدي ومطروحون أرضًا عقب اعتقالهم، إلى جانب ما تعرض له بعضهم من إذلال وإهانات، بينها إجبار عدد منهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن تصريحات بن غفير التحريضية وتفاخره باحتجاز الناشطين، ومطالبته بإبقائهم في السجون لأطول فترة ممكنة، تعكس ما وصفته بـ”العقلية العنصرية والمتطرفة” التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم.
وحيّت الرئاسة الفلسطينية شجاعة المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، معتبرة أنهم يمثلون “ضمير الإنسانية الحرة”، ومؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمنع أحرار العالم من مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ورفض الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب توفير الحماية للناشطين الدوليين الداعمين للقضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
