أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، إيقاف (ترانزيت) دخول الحيوانات الحية من سوريا باتجاه العراق ودول الخليج لحماية الثروة الحيوانية بسبب انتشار مرض (الحمى القلاعية).
وذكرت وزارة الزراعة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بإيقاف حركة مرور (الترانزيت) للحيوانات الحية القادمة من سوريا والمتجهة نحو العراق ودول الخليج"، مبينة أن "هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات دقيقة تؤكد انتشار مرض (الحمى القلاعية) الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية".
وأوضحت الوزارة، أن "هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية، ومنع تسرب أو انتقال الأمراض الوبائية العابرة للحدود"، مبينة أن "الإجراءات الصحية والبيطرية تُطبق بكل حزم وبدون تمييز على جميع الدول، بناءً على التقارير الرسمية، نظام الرصد الوبائي، والمتابعة الإعلامية المستمرة للوضع الصحي في دول الجوار".
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الزراعة، من محاولات نشر معلومات مضللة تهدف إلى التشويش على المواطنين والتشكيك في كفاءة الإجراءات البيطرية المتبعة.
وأكدت الوزارة أن أولويتها القصوى تكمن في الحفاظ على الأمن الغذائي، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الثروة الحيوانية في البلاد من أي مخاطر وبائية.
وكانت أعلنت وزارة الزراعة العراقية، إقرار الخطة الصيفية لمحاصيل الشلب والذرة الصفراء والخضر، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الموارد المائية مثنى التميمي، ونقلته الوزارة في بيان رسمي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إقرار الخطة الزراعية الصيفية لمحاصيل ((الشلب 361900 ألف دونم، الذرة الصفراء 293000، الخضر الصيفية 582392))".
وأكد الوزير على "ضرورة زيادة الإطلاقات المائية انسجامًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول إحداث نقلة نوعية في الواقع الزراعي وتحقيق نتائج تنعكس على الواقع الاقتصادي".
وأضاف أن "مناقشة مستفيضة جرت حول ضرورة تخصيص الحصص المائية لمزارعي الشلب لا سيما محافظتي النجف والديوانية".
وأكد "ضرورة اعتماد الفلاحين على وسائل الري الحديثة؛ لترشيد استهلاك المياه فضلًا عن التسوية الليزرية والشاتلات الميكانيكية".
ولفت أيضًا على "معالجة الإخفاقات السابقة التي أدت إلى الجفاف وعزوف الفلاحين في عدة محافظات عن الزراعة"، مؤكدًا على "إقرار خطة تنسجم مع الواقعين الزراعي والإروائي، وبما يحقق طموحات الفلاحين والمزارعين".
