أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بإحالة المتهمين التابعين للحرس الثوري إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.
وأشارت النيابة العامة الكويتية في بيان صحفي لها، إلى أنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.
وكشفت التحقيقات عن عملية منظمة نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.
وأشارت النيابة العامة، على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات المتخذة، إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.
وشددت النيابة العامة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاونا أو انتقاصا، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود.
وأكدت أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلا للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه. كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.
وكان أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، سندات دين وتورق حكومية بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب البيانات المنشورة على "المركزي" الكويتي بلغ إجمالي الطلب عليه 540 مليون دينار، ووصل معدل العائد إلى 3%، فيما بلغ أجل الإصدار 3 سنوات إذ تُستحق في 16 مايو/أيَّار 2029، ووصل معدل العائد إلى 2.75%.
وكان آخر طرح لـ"المركزي" في 13 مايو/أيار 2026 بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات، ومعدل عائد يبلغ 3%.
وعلى صعيد اخر، كشف مركز الشال الاقتصادي الكويتي عن توقعات جديدة للموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026، تشير إلى احتمال تسجيل عجز يبلغ 6.702 مليار دينار كويتي.