رفعت الولايات المتحدة، اسم فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، من قائمة العقوبات بعد قرار قاضٍ اتحادي بوقف العمل بها مؤقتاً لخرقها حقها في حرية التعبير.
وكانت العقوبات تمنعها من دخول الولايات المتحدة وممارسة أعمالها المصرفية، ورفعت عائلتها دعوى قضائية ضد إدارة ترامب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتاً بالعقوبات، بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير، بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ومنعت العقوبات ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة وممارسة أعمالها المصرفية فيها. وكانت ألبانيز، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أوصت المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
قالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لـ"الشرق"، الجمعة، إن اهتمامها في الوقت الحالي موجّه نحو الشعب الفلسطيني، ومعاناة الأطفال في غزة.
ورفع زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير، بأن العقوبات الأمريكية "تحرمها فعلياً من الخدمات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة".
وتوصل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون في واشنطن إلى أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من حمايتها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".
وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي سارياً.
وعلى صعيد أخر، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تصاعد خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن آلية تمويل خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وتعثر جهود إعادة الإعمار، وسط اعتراضات داخل الحكومة الإسرائيلية على استخدام أموال السلطة الفلسطينية في تنفيذ الخطة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلًا عن مصادر سياسية، أن واشنطن وتل أبيب تبحثان حاليًا إعادة تفعيل نموذج لتوزيع المساعدات الإنسانية بعيدًا عن سيطرة حركة حماس، عبر آليات جديدة تشبه تجربة “صندوق المساعدات الإنسانية العالمي” التي طُبقت العام الماضي لكنها انتهت بالفشل بعد تعثر عمليات التوزيع وعدم وصول الدعم إلى غالبية سكان القطاع.
وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية اقترحت تمويل الخطة الجديدة من الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، إلى جانب تخصيص جزء من هذه الأموال لمشروعات إعادة الإعمار المستقبلية داخل القطاع.