نفت وزارة التربية العراقية صحة الأنباء التي تتحدث عن شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفي وزارة التربية صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية، عبد الكريم عبطان الجبوري، على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل، استنادًا إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة"، موضحة أن "قرار الدخول الشامل ليس من صلاحيات وزارة التربية أو الوزير، بل هو قرار سيادي يتطلب موافقة وتصويت مجلس الوزراء حصرًا".
ودعت وزارة التربية جميع وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية والمواطنين إلى ضرورة توخي الدقة والحذر عند نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة في الحصول على المعلومات، تجنبًا للوقوع في الشائعات والأخبار المضللة التي قد تسبب إرباكًا للطلبة وعائلاتهم.
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الأربعاء، محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي".
وأضاف أن "رئيس الوزراء اطلع- خلال اللقاء- على مجمل الأوضاع في المحافظة، والخطط والبرامج الخاصة بتطوير قطاع الخدمات والبنى التحتية في عموم أقضيتها ونواحيها، وبما ينسجم مع أهمية المحافظة ومكانتها الدينية والحضارية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في تأدية عملها والمهام الموكلة إليها؛ للمضي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعمل على تحسين أوضاع المحافظة والنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي"
وكان أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيلة الحكومية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي".
وأضاف، أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للمضي بتشريع القوانين الداعمة لتنفيذ اولويات البرنامج الحكومي، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي".
وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة وحدة الصف الوطني وإدامة الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا، لاستكمال التشكيلة الحكومية وتمكين الحكومة من تأدية مهامها الدستورية، لتعزيز مسار الإصلاح والتنمية وتوفير الخدمات، وبما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة".