أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "مجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة".
وأوضح القاضي، إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب البيان، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة"، مؤكداً أن "فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير العدل، خالد شواني، في العراق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل.
وذكر بيان للقضاء، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل وزير العدل، خالد شواني، وفي مستهل اللقاء، هنّأه بمناسبة تسنمه منصبه".
وبحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل".
أكد وزير العدل في العراق خالد شواني، اﻷحد، أهمية توحيد الجهود الحكومية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وذكر بيان للوزارة أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله والوفد المرافق لها حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة وتخصيص الواردات الاتحادية".
وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا آليات تطوير العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارة والهيئة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة وخدمة الصالح العام".
