قررت وزارة الداخلية الأردنية، بناءً على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المواطنين الأردنيين.
جاء ذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوماً اعتباراً من 20 مايو 2026، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين.
وصدر القرار استناداً إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 مايو2026، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.
بحثت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية مع سفارة سلطنة عمان في الأردن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، بما يشمل تشغيل رحلات جوية عارضة "شارتر" بين العاصمة الأردنية عمان ومدينة صلالة العمانية، إلى جانب زيادة رحلات الشحن الجوي بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن ضيف الله الفرجات، خلال لقائه السفير العماني لدى الأردن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، حرص الأردن على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم نمو حركة النقل الجوي والشحن، وتوسيع التعاون في مجالات التدريب والسلامة الجوية.
وشهدت المباحثات التركيز على تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتسهيل تنقل المواطنين، خاصة خلال المواسم السياحية، عبر تشغيل رحلات "شارتر" بين صلالة وعمّان.
كما ناقش الجانبان زيادة وتيرة رحلات الشحن الجوي، بما يدعم التبادل التجاري وتدفق السلع والبضائع بين الأردن وسلطنة عُمان.
من جانبه، أشاد السفير العُماني بمستوى قطاع الطيران المدني في الأردن، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون والشراكة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.
شارك الأردن في أول عملية إلكترونية موسعة تنسقها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال 201 شخص وتحديد هوية مئات المشتبه بهم المتورطين في جرائم إلكترونية واحتيال مالي عابر للحدود.
وأعلنت منظمة «الإنتربول»، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، أن العملية التي حملت اسم «رمز» نُفذت بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026 بمشاركة 13 دولة من المنطقة، في إطار جهود دولية تستهدف مكافحة الجرائم السيبرانية وتعطيل البنية التحتية المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.