أكد رئيس العراق نزار آميدي، اليوم الثلاثاء، دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، في قصر السلام ببغداد، وفداً نسوياً ضم ممثلات عن منظمات نسوية برئاسة خانم لطيف، قدمن التهاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية".
وذكر البيان أن "اللقاء شهد بحث واقع المرأة العراقية وسبل دعم دورها في مختلف المجالات"، فيما أكد رئيس الجمهورية "أهمية تمكين النساء وتعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار بما ينسجم مع مكانتهن ودورهن الفاعل في المجتمع".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمهورية شدد على حرصه بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها في مسيرة التنمية والبناء"، مشيداً "بالجهود التي تبذلها المنظمات النسوية في خدمة القضايا المجتمعية والإنسانية
وفي سياق منفصل، عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب: إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع وزير المالية فالح الساري آليات التنسيق بين القضاء ووزارة المالية، في حسم الملفات المتعلقة بحماية المال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان : إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان استقبل وزير المالية فالح الساري".
وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى هنّأ وزير المالية بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، كما جرى خلال اللقاء استعراض آليات التنسيق بين القضاء ووزارة المالية، في حسم الملفات المتعلقة بحماية المال العام".
وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "برئاسة وزير العدل، عُقد اجتماع في مقر الوزارة بحضور الوكيل الإداري، والمستشارين، ومديري عامي دائرتي التخطيط و القانونية، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة".
ووجّه وزير العدل، خلال الاجتماع، "بتشكيل لجنة متخصصة تُعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية، ومنها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية".