أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في الشرق الأوسط.
وأعرب وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والمصريين بالخارج -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس- عن أمله في سرعة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن إدانته الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج والأردن والعراق.
وقال وزير الخارجية إن زيارته لإسبانيا تعكس عمق العلاقات بين القاهرو ومدريد التي شهدت خلال العام الماضي تطورا غير مسبوق بالزيارة المهمة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا والتي تم خلالها ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ثم زيارة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر والتي شهدت انعقاد منتدى الاعمال بين البلدين ثم جاءت تلبية الملك لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر عام 2025 لكي تقدم دليلا اضافيا على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن هناك تطابقا في المواقف بين مصر وإسبانيا فيما يتعلق بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية.
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، التنسيق الوثيق بين (القاهرة) و(الرياض) إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
واستعرض الوزيران - خلال الاتصال - الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.
وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.. واتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار وإنجاحه، مؤكدين أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة، بما يجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.
وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.
واتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال؛ لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.