الخليج العربي

ولي عهد البحرين يبحث مع صندوق النقد الدولي مستجدات الاقتصاد الإقليمي والدولي

الإثنين 18 مايو 2026 - 05:31 م
مريم عاصم
الأمصار

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، اليوم الاثنين، بقصر القضيبية، الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وأكد ولي العهد، خلال اللقاء، ما تتمتع به البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح، وما تواصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية، بما يعزز مكانتها كمركز مالي واقتصادي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأشار إلى مواصلة البحرين تنفيذ خططها وبرامجها التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص نوعية، بما يدعم تنافسية المملكة ويحقق أهدافها التنموية.

كما استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

البحرين تقرر تعديل رسوم تصاريح العمل وإقامة عائلات العاملين الأجانب

أصدر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "الاثنين" قرارا بتعديل المادة الخاصة بفرض الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي.

وجاء في البيان الصادر عن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد تعديل قرار رقم (79) لسنة 2025 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، وذلك بناءً على عرْض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، النص الآتي:

 

وتكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده شاملة الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للبحرين ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، وكذا الرسوم الشهرية المستحقة عن كل عامل أجنبي.

ويكون تحصيل الرسم السنوي بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصاريح لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

ونص القرار الصادر من ولي العهد البحريني، على أن يعمل وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار، اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.