شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن المالي، ومكافحة غسل الأموال، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعيد الهاجري، وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة المتحدة دان جارفيس، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن.
وعكس الاجتماع عمق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي.
وركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات، ودعم المساعدة القانونية المتبادلة، والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد سعيد الهاجري على التزام دولة الإمارات ببناء شراكة قوية وعملية ومرتكزة على هدف تحقيق النتائج بالتعاون مع المملكة المتحدة.
وشدد على أهمية مواصلة التعاون في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ التعاون القضائي بين البلدين.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أي قرار محتمل يتعلق بالانسحاب من تحالف أوبك أو مجموعة «أوبك+» سيكون قرارًا سياديًا بحتًا، ولن يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية، في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل أسواق الطاقة العالمية والتحولات الجارية في سياسات إنتاج النفط.
وجاءت التصريحات الإماراتية في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من الترقب بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التحديات المرتبطة بمستويات الإنتاج والأسعار العالمية، ما دفع العديد من الدول المنتجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها النفطية بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والتنموية.
وتعد الإمارات من أبرز الدول الفاعلة داخل تحالف «أوبك+»، حيث لعبت خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في دعم استقرار الأسواق النفطية عبر الالتزام باتفاقات خفض الإنتاج والتنسيق مع كبار المنتجين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وروسيا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تحالف «أوبك+» في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على معدلات استهلاك النفط.
وكانت الإمارات قد شددت في مناسبات سابقة على أهمية التعاون داخل «أوبك+» للحفاظ على استقرار السوق النفطية، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الجماعية التي تضمن استدامة الإمدادات وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وكانت أدانت الإمارات السبت الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، مؤكدة احتفاظها بحقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد.