دشّن وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أمس، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود التطوير العدلي الرامية إلى تعزيز النضج المؤسسي في المحاكم العامة، وترسيخ جودة المخرجات القضائية، ورفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، عبر نموذج قضائي مؤسسي يرتكز على الحوكمة والتخصص وتوحيد الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.
وخلال الزيارة، اطّلع وزير العدل على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، وآليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، إضافة إلى تعزيز دور مراكز الإسناد القضائي، بما يسهم في تقليص مدة التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأحكام والمخرجات القضائية.
كما استعرض مستهدفات النموذج المركزي في تعزيز التخصص القضائي، بما يحدّ من تفاوت الإجراءات، ويرفع كفاءة توزيع القضايا، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا وإعداد الدراسات القانونية المساندة للأعمال القضائية، بما يعزز جودة الإجراءات والمخرجات ويرتقي بكفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
وأكد الوزير الدكتور وليد الصمعاني أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق حزمة من الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق المخالفين لأنظمة الحج، مؤكدة فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، ضمن جهود تنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج.
وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن العقوبات لا تقتصر على الغرامة المالية فقط، بل تشمل أيضًا ترحيل المقيمين والمتخلفين عن الأنظمة ممن يتم ضبطهم وهم يحاولون أداء الحج دون تصريح، إضافة إلى منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة تنظيمية شاملة لموسم حج هذا العام (1447هـ)، تهدف إلى الحد من المخالفات التي قد تؤثر على أمن وسلامة الحجاج، وضمان انسيابية أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة، خصوصًا مع الأعداد الكبيرة المتوقعة من ضيوف الرحمن.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة المعتمدة، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان نجاح الخطط التنظيمية والأمنية والصحية لموسم الحج، مؤكدة أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية المقررة.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأداء الحج دون تصريح عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية ودعم الجهود الرسمية في تنظيم الموسم.