أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمًا بالسجن المؤبد بحق متهم بعد إدانته في قضية تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا على الصعيد الأمني والسياسي داخل المملكة.
وجاء في تفاصيل الحكم أن المتهم أُدين بالسعي للتواصل مع جهات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، إضافة إلى وصوله إلى بيانات ومعلومات وصفت بأنها حيوية، وتسليمها إلى أطراف خارجية، بهدف استخدامها في أنشطة تهدد الأمن الوطني البحريني.
وأوضحت النيابة العامة البحرينية أن القضية بدأت بعد ورود معلومات أمنية وتحريات من الجهات المختصة، أفادت بقيام المتهم بمحاولات للتواصل مع جهات خارج البلاد، وتقديم معلومات وصور ومواد مرئية عبر وسائل إلكترونية، كانت تُدار من خارج البحرين، وفق ما ورد في التحقيقات.
وأكدت النيابة أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال الشهود، وندب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي دعمت الاتهامات الموجهة إليه.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد جرت محاكمة المتهم على مدار عدة جلسات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع، بما في ذلك حضور محامي المتهم وتمكينه من تقديم دفوعه القانونية أمام المحكمة.
وقضت المحكمة في نهاية جلساتها بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد، مع مصادرة المضبوطات، بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والأدلة الفنية المقدمة.
وشددت النيابة العامة في البحرين على أن القوانين الوطنية تجرّم أي تواصل أو تعاون مع جهات خارجية من شأنه الإضرار بأمن الدولة أو المساس بسيادتها، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الخطيرة الماسة بأمن الدولة.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي محاولات تستهدف الإضرار بأمن البلاد أو تهديد استقرارها، سواء عبر المشاركة المباشرة أو التحريض أو الدعم، مشيرة إلى أن هذه القضايا تخضع لعقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفق التشريعات البحرينية.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي تتعامل معها السلطات القضائية في البحرين بصرامة فيما يتعلق بملفات الأمن الوطني ومكافحة الأنشطة التي تعتبرها الدولة تهديدًا لاستقرارها الداخلي.