ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية لتسجل أول زيادة فوق مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب منذ 13 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنحو 6%، وفق بيانات التداول.
وافتتحت عقود يونيو الآجلة الأقرب استحقاقا على مؤشر TTF الهولندي عند 574.9 دولار (-0.3%).
وسجل أدنى سعر 573.7 دولار (-0.5%) ، بينما بلغ أعلى مستوى 613.5 دولار (+6.4%). وحتى الساعة 22:04 بتوقيت موسكو كان السعر 612.3 دولار (+6.2%) ، مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 576.6 دولار لكل ألف متر مكعب.وكان متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية قد ارتفع نحو 60% في مارس مقارنة بفبراير بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، متجاوزا لأول مرة منذ فبراير 2023 حاجز 600 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب حسابات وكالة "نوفوستي".
وفي أبريل انخفضت الأسعار بنحو 14% إلى حوالي 540 دولارا لكل ألف متر مكعب.وسجل أعلى سعر خلال فترة النزاع عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب في 19 مارس، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي أن خطين من أصل 14 لمنتجات الغاز الطبيعي المسال في قطر تعرضا لأضرار.
ولم تعد الأسعار إلى ذلك المستوى منذ بداية يناير 2023.وظلت أسعار الغاز أعلى بشكل ملحوظ في 2021 و2022، ولم تشهد مراكز تداول الغاز الأوروبية مثل هذه المستويات المرتفعة والمُمتدة على مدى تاريخها منذ 1996، أما الرقم القياسي التاريخي فبلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في مطلع ربيع 2022.
يشتبه مسؤولون أميركيون في أن قراصنة إيرانيين يقفون خلف سلسلة من الاختراقات التي استهدفت أنظمة مراقبة مستويات الوقود في خزانات تخزين تخدم محطات وقود بعدة ولايات، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة على التحقيق، شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وقال مصدر لشبكة «سي إن إن»، إن المهاجمين استغلوا أنظمة قياس الخزانات الآلية (ATG) التي كانت متصلة بالإنترنت وغير محمية بكلمات مرور، ما أتاح لهم في بعض الحالات، التلاعب بقراءات العرض الخاصة بمستويات الوقود، من دون التأثير على الكميات الفعلية المخزنة.
ورغم أن هذه الاختراقات لم تتسبب حتى الآن في أضرار مادية أو إصابات، فإنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة؛ إذ إن الوصول إلى هذه الأنظمة قد يسمح نظرياً بإخفاء تسربات وقود خطيرة، وفق «سي إن إن».
التحقيقات ترجّح إيران
قال مصدران مطلعان على التحقيق للشبكة، إن التاريخ الإيراني في استهداف أنظمة خزانات الوقود، يُعدّ أحد الأسباب التي تجعل طهران المشتبه الرئيسي في هذه الهجمات، مع التأكيد على أن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد المسؤولين بشكل قاطع، بسبب محدودية الأدلة الجنائية الرقمية.
وفي حال تأكدت مسؤولية إيران، فإن الحادثة ستكون أحدث مثال على تهديد طهران للبنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، رغم بقاء هذه المواقع خارج نطاق القدرات العسكرية الإيرانية المباشرة.
كما قد تثير القضية حساسية سياسية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ظل ارتباطها غير المباشر بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الصراع، حيث أشار استطلاع حديث إلى أن 75 في المائة من البالغين الأميركيين، يرون أن الحرب مع إيران أثرت سلباً على أوضاعهم المالية.
ويحذر خبراء، وفق «سي إن إن»، من أن هذه الهجمات تمثل إنذاراً لمشغلي البنية التحتية الحيوية الذين يواجهون صعوبات مستمرة في تأمين أنظمتهم رغم التحذيرات الفيدرالية المتكررة.