كشفت وكالة بلومبرج أن تركيا تقدمت باقتراح لإنشاء خط أنابيب وقود مخصص للاستخدام العسكري بتكلفة تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز إمدادات حلفائها في الجناح الشرقي لحلف الناتو.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المقترح التركي يرمي إلى إنشاء خط أنابيب يصل بين الأراضي التركية ورومانيا عبر بلغاريا، في سياق مساعي الحلف لتوسيع شبكة إمداداته العسكرية من الوقود.
ويأتي هذا الطرح في توقيت بالغ الدلالة، إذ تستعد أنقرة لاستضافة قمة الحلف في يوليو المقبل. وأشارت المصادر إلى أن تكلفة المسار التركي قد تقل بنحو الخُمس مقارنةً بالبدائل الأخرى المطروحة، كالمسارات العابرة لليونان أو المارة بدول أوروبا الغربية المجاورة لرومانيا، فضلاً عن أنها تتجنب الاعتماد المفرط على النقل البحري الذي يُعدّ أكثر عرضة للمخاطر الأمنية.
وأوضح مصدران أن جملة من المستجدات دفعت الناتو إلى مراجعة منظومة إمداداته من الوقود، في مقدمتها التطورات الميدانية في أوكرانيا، والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما أسفر عنه إغلاق مضيق هرمز من اضطراب في إمدادات الطاقة الخليجية، مما جعل بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وأقل كلفة لدول أوروبا الشرقية أولويةً ملحّة.
وتأمل أنقرة في انتزاع دعم حلفائها للمشروع خلال قمة يوليو أو في وقت سابق لها. وأكد المصدران أن الخط مُصمَّم للاستخدام العسكري الصرف دون أي توظيف مدني، مُحجمَيْن عن الإفصاح عن طاقته الاستيعابية ومواصفاته التقنية لاعتبارات أمنية.You said: أعاد رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، تعيين عبد القادر كامل محمد رئيسًا للوزراء، وذلك عقب أيام قليلة من بدء ولايته الرئاسية الجديدة.
أكدت تركيا رفضها القاطع للاتهامات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود تدخل في الشأن السياسي الداخلي للصومال عبر الوجود العسكري التركي هناك، مشددة على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق رسمية.
وأوضحت الجهات الرسمية في أنقرة أن التعاون القائم بين تركيا والحكومة الفيدرالية الصومالية مستمر منذ سنوات طويلة، ويتم في إطار قانوني واضح يتوافق مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ويهدف إلى دعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال.
وأضافت أن هذا التعاون يركز بشكل أساسي على تعزيز قدرات الدولة الصومالية الأمنية والمؤسسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال مكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة.