ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك عقب إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الاقتصادية والمالية المعنية.
وأكد "عيسى" خلال الاجتماع أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، لما يمثله من أهمية في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب تكاملًا وتنسيقًا بين مختلف الوزارات والقطاعات، باعتباره قضية عابرة للتخصصات وليست مسئولية جهة واحدة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف وضع ملامح خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تشكيل الأمانة الفنية الخاصة بها، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام التنسيق والتنظيم تحت إشرافه المباشر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضاف الوزير أن هذه المحاور تشمل تطوير منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكون أكثر دعمًا للابتكار، إلى جانب اعتماد معايير جديدة للتقييم المالي للشركات الناشئة تتناسب مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع، فضلًا عن تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين بما يعزز الحوكمة والوضوح القانوني داخل الشركات.
وأشار “فريد” إلى أن الوزارة تدرس تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها من الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لتشجيع الحلول الابتكارية التي تدعم الصادرات المصرية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الصندوق السيادي المصري يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف توفير قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة عمل المجموعة الوزارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الإطار التنفيذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب وتنمية قدرات الشركات ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف “رستم” أن الخطة تتضمن إنشاء مراكز إقليمية لريادة الأعمال خارج القاهرة الكبرى، ودعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن تنفيذ الإطار سيتم بالتنسيق الكامل بين الجهات الوطنية المختلفة، مع تعظيم الاستفادة من إمكانيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة “إن أي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي.
كما أعلن وزير التخطيط عن إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بما يشمل إعداد برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم القطاع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.