أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين، لصفقة تبادل المحتجزين وصفتها بالأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في البلاد، خلال مباحثات عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وقال يحيى محمد كزمان، رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى، في بيان نشر على حسابه على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشمل الإفراج عن ما يقارب 1728 محتجزا من الطرفين، في خطوة اعتبرت تطورا إنسانيا مهما باتجاه تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وتضمن الاتفاق، وفقا للبيان، الإفراج عن عدد من منتسبي قوات التحالف العربي، والقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إلى جانب عدد من السياسيين والإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات جماعة الحوثي.
وأشار البيان، إلى أن الاتفاق يأتي ضمن مخرجات تفاهمات سابقة وقعت في العاصمة العٌمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر الماضي وتتضمّنت ثلاث مراحل رئيسية.
وأوضح البيان، أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن هذه الدفعة من المحتجزين، يليها تشكيل لجان مشتركة بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى مختلف المحافظات؛ بهدف حصر المحتجزين في المعتقلات على ذمة الاحداث والعمل على إطلاق سراحهم بحسب الأتفاق، ثم تشكيل لجان من الطرفين واشراف اللجنة الدولية لصليب الاحمر مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وأكد البيان، استمرار العمل حتى الإفراج عن كل المحتجزين والمخفيين قسرًا دون استثناء، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص السلام.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تجري الحكومة اليمنية مشاورات مع جماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تنفيد اتفاق تم التوصل إليه في مسقط.
وينص الاتفاق، على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، على أن يتم تنفيذه برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشار إلى أن احدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023 حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز بينهم أفراد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وكان بحث الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اليمنية سبل إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في اليمن، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، وسط استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن لقاءً جمع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الوضع الأمني والعسكري في البلاد.