أعلنت عدة هياكل وطنية ودولية داعمة للمبادرة الخاصة، عن فتح باب الترشح لاختيار 9 مؤسسات ناشئة تونسية للمشاركة في الصالون الدولي للتكنولوجيا "VIVATECH 2026".
وستقام هذه التظاهرة العالمية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من، 17 إلى 20 جوان 2026.
ويهدف هذا الحضور التونسي إلى تعزيز إشعاع الشركات الناشئة الوطنية في المحافل الدولية وتوفير فرص لها لربط شراكات مع فاعلين تكنولوجيين ومستثمرين عالميين.
وحسب المعطيات الواردة في بلاغ الإعلان تم تحديد يوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات.
وتشرف على هذه المبادرة مجموعة من الشركاء الفاعلين في المنظومة الرقمية والتنموية، من بينهم وزارة تكنولوجيات الاتصال ومركز النهوض بالصادرات شركة "Smart Capital" وصندوق الودائع والأمانات إلى جانب شركة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويعد هذا الصالون من أبرز المواعيد السنوية العالمية المخصصة للابتكار والشركات الناشئة، حيث يجمع سنويا آلاف المشاركين من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار في القطاع التكنولوجي.
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،نتائج مشاركة تونس في أشغال القمّة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهوريّة على أنّه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافّة أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ تونس لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان يحاول استهدافها بشتّى الطّرق من الدّاخل أو من الخارج على السّواء.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التّونسي في حاجة إلى قرارات، وهي قادمة، لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة.
تواصل السلطات التونسية تصعيد تحركاتها القضائية والأمنية ضد شبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان، في إطار مسار يستهدف تفكيك منظومة النفوذ والتمويل التي تشكلت حول حركة النهضة خلال سنوات وجودها في السلطة، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والتجاوزات السياسية.
وفي أحدث تطورات هذا الملف، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا بحق القيادي الإخواني التونسي فوزي كمون، المدير السابق لمكتب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وذلك بعد إدانته في قضايا تتعلق بتبييض وغسل الأموال.
ويرى مراقبون للشأن السياسي التونسي أن الحكم يمثل تطورًا لافتًا في مسار المواجهة بين الدولة التونسية والتنظيم الإخواني، خاصة أنه ينقل التركيز من قضايا التآمر وأمن الدولة إلى ملفات الفساد المالي وشبكات التمويل التي ارتبطت بالحركة خلال العقد الماضي.