أصدر وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، أمراً وزارياً باستحداث قضاء الخيرات في محافظة كربلاء المقدسة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن "وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، أصدر اليوم الأربعاء، أمراً وزارياً باستحداث قضاء الخيرات في محافظة كربلاء المقدسة"، مبيناً أن "أمر الاستحداث جاء بعد استكمال ناحية الخيرات متطلبات رفع مستواها الإداري إلى درجة (قضاء)".
وأضاف، أن "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، قامت بدراسة الملف وفق المعايير التخطيطية المعتمدة، وتم اعتماد مدينة الخيرات مركزاً حضرياً للقضاء، الذي أُدرج ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق تحت الرمز (25071)".
وتابع أن "حدود قضاء الخيرات تمتد من الشمال مع قضاء الهندية وقضاء الجدول الغربي، ومن الجنوب مع ناحية الحيدرية في محافظة النجف الأشرف ومن الشرق نهر الفرات، ومن الغرب الطريق العام نجف–كربلاء، فيما يضم القضاء 116 مقاطعة".
أكد وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أن معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تراعي الاستدامة المالية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، ترأس الخميس، اجتماعاً حكومياً موسعاً، بحضور رئيس هيئة المستشارين، عبدالكريم الفيصل، والمستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، ووكيلي وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين والمستشارين".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة شاملة للأنظمة والقرارات والقوانين والتشريعات الناظمة لرواتب ومخصصات موظفي الدولة، وبحث آليات إعادة النظر ببعضها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، وتقليل الفوارق والتباينات في سلم الرواتب، وبما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري".
وتابعت أن "المشاركين أكدوا أهمية اعتماد مقاربات تستند إلى أسس مهنية وقانونية واضحة، تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاختصاص والمسؤولية وسنوات الخدمة، مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية"، لافتة إلى أن "الاجتماع شدد على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ودقيقة عن موظفي الدولة، تُسهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات والإحصاءات اللازمة، وتعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام".
وأكد الوزير أن "معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة، تراعي الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام"، لافتا الى "استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة، وصولاً إلى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
