أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على وجود تقارب بين البلدين بشأن حماية حرية الملاحة في الممر المائي الحيوي.
ويأتي ذلك قبل قمة مرتقبة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تتصدر قضية المضيق والتوتر مع إيران جدول المباحثات.
وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو ناقش هذه القضية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي جرى في أبريل الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت أن الجانبين اتفقا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو جهة بفرض رسوم على عبور السفن عبر الممرات المائية الدولية، مثل مضيق هرمز.
ومن جانبها، لم تنفِ السفارة الصينية مضمون التصريحات الأميركية، مؤكدة أهمية العمل المشترك لضمان عودة حركة الملاحة الطبيعية والآمنة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب.
وكانت إيران قد طالبت بالحصول على رسوم عبور من السفن كشرط لإنهاء التصعيد، في وقت فرضت فيه واشنطن حصارًا بحريًا على طهران، قبل أن يؤكد البيت الأبيض لاحقًا رغبة ترامب في إبقاء المضيق مفتوحًا دون قيود.
وذكرت تقارير أن واشنطن تسعى للضغط على بكين لاستخدام نفوذها لدى طهران من أجل التوصل إلى تفاهمات تُنهي الأزمة، خاصة أن الصين تُعد من أكبر مشتري النفط الإيراني.
وفي سياق متصل، استخدمت الصين حق النقض داخل الأمم المتحدة ضد مشروع قرار مدعوم أميركيًا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنه منحاز ضد إيران، بينما تواصل واشنطن وحلفاؤها الدفع بمشروعات قرارات جديدة لوقف الهجمات وضمان أمن الملاحة الدولية.