قررت الإمارات، إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية؛ لارتباطهم بحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فردا جميعهم من الجنسية اللبنانية و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، تقع مقراتها جميعا في لبنان، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الإمارات.
ويأتي القرار في إطار حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها القوية لما تم الإعلان عنه بشأن قيام عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان داخل دولة الكويت، في محاولة لتنفيذ أنشطة وُصفت بالعدائية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية أثناء التعامل مع الواقعة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذا التحرك يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ويعد انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة الكويت وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، مشددة على أن مثل هذه التصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.
وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية من أجل التصدي لهذا المخطط وإحباطه، مشيدة في الوقت نفسه بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية في التعامل السريع مع الحادث واحتوائه.
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي على أن أمن دولة الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن أي تهديد تتعرض له دولة شقيقة في المنطقة هو تهديد مشترك يستدعي أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية.
ودعا البيان إلى تعزيز العمل الأمني المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الخليجية، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة مختلف أشكال التهديدات التي قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة التي تمس سيادة الدول.