تشهد المؤسسات العالمية تحولًا تنظيميًا واسعًا في هيكل إداراتها مع تسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اتجهت نسبة كبيرة من الشركات إلى استحداث منصب قيادي متخصص للإشراف على هذا المجال داخل بيئة العمل.
وبحسب بيانات حديثة، ارتفعت نسبة المؤسسات التي أنشأت منصب “كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي” بشكل ملحوظ خلال عام 2026، مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تصاعد أهمية هذا الدور في صياغة الاستراتيجيات الرقمية واتخاذ القرار داخل الشركات الكبرى.
وأظهرت البيانات أن هذا المنصب أصبح حاضرًا في عدد متزايد من المؤسسات حول العالم، بعدما كان محدود الانتشار في العام الماضي، الأمر الذي يعكس تسارع التحول الرقمي واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في التشغيل والإدارة.
وفي السياق نفسه، أشارت التقديرات إلى أن هناك توقعات بنمو دور مسؤولي الموارد البشرية داخل الشركات، نتيجة التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وإعادة تشكيل طبيعة الوظائف والمهام داخل المؤسسات.
كما كشفت البيانات أن تحديات الثقافة المؤسسية داخل بيئات العمل تُعد العائق الأكبر أمام تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من التحديات التقنية نفسها، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التغيير الإداري والتنظيمي إلى جانب التطوير التكنولوجي.
وعلى صعيد سوق العمل، شهد قطاع التكنولوجيا عمليات تسريح واسعة منذ بداية عام 2026، شملت عشرات الآلاف من الموظفين على مستوى العالم، في ظل إعادة هيكلة تعتمد بشكل أكبر على الأتمتة والأنظمة الذكية.
وشملت هذه التخفيضات عدداً من كبرى الشركات العالمية، ما يعكس التحول المتسارع نحو تقليل الاعتماد على بعض الوظائف التقليدية مقابل التوسع في استخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء أن ما يحدث حاليًا يمثل واحدة من أكبر التحولات في بيئة الأعمال الحديثة، حيث يقارنون تأثير الذكاء الاصطناعي بالتحولات التي شهدتها البشرية خلال الثورتين الصناعية والرقمية، نظرًا لسرعة تأثيره واتساع نطاقه.
ويؤكد محللون أن السنوات المقبلة ستشهد إعادة تشكيل واسعة في الهياكل الإدارية داخل الشركات، مع تصاعد دور القيادات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ودمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.