التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، نظيره الكيني ويليام روتو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أعرب الرئيس المصري عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكينيا، وحرص القاهرة على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار الجانبان إلى أهمية تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025، والذي يستهدف الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة.
كما بحث اللقاء ملفات التعاون في مجال الموارد المائية، حيث شدد الرئيس المصري على أهمية تعزيز التنسيق بين دول حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، مع التأكيد على استمرار الحوار والتفاهم المشترك بين الدول المعنية.
وفي إطار القضايا الإقليمية، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد ثوابت موقف بلاده الداعم لاستقرار السودان، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، مع ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد ودعم مسار الحلول السياسية.
وأكد الرئيس المصري أن استقرار السودان يمثل أولوية للأمن الإقليمي، مشددًا على أهمية اضطلاع دول الجوار بدور فاعل في دعم الاستقرار، والعمل على منع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني.
كما استعرض الرئيس المصري رؤية بلاده تجاه الأزمات الإقليمية، والتي تقوم على تعزيز مسارات التنمية كخيار أساسي لتحقيق الاستقرار، بدلًا من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع ضرورة توجيه الجهود نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
من جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره لمشاركة الرئيس المصري في القمة، مشيدًا بالدور المصري في دعم التنمية في كينيا ودول القارة الأفريقية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول القارة خلال المرحلة الحالية.