التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسف، وذلك على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية تحت شعار" إفريقيا إلى الأمام".
وأشادت رئيسة الحكومة بمتانة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في المنطقة.
وتم التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات والتنسيق بين كبار مسؤولي البلدين وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة.
وأكدت رئيسة الحكومة على أن أمن تونس هو من أمن ليبيا ومذكّرة بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى ضرورة أن يكون الحلّ ليبيا - ليبيا في إطار التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات بصفة مشتركة وعلى ضرورة التنسيق بصفة متواصلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، داعيا إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره، والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة من أجل ازدهار واستقرار البلدين.
أعربت أطراف من المعارضة التونسية عن استنكارها لقرار منع عز الدين الحزقي، والد الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك، من السفر، معتبرة أن ما جرى يمثل استمرارًا لسياسات التضييق التي تطال المعارضين وأسرهم، في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى احترام الحقوق الدستورية وضمان حرية التنقل.
ووفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية، فإن عز الدين الحزقي، البالغ من العمر 82 عامًا، تفاجأ بمنعه رفقة زوجته من مغادرة البلاد فجر الأحد، بعد إبلاغه بوجود قرار منع سفر قديم يعود إلى عام 1998. وأكد الحزقي أنه لم يتم إعلامه بهذا القرار خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تمكن من السفر عدة مرات في فترات سابقة دون أي اعتراض أو تقييد.
وأضاف أن إعادة تفعيل قرار يعود لعقود طويلة يثير تساؤلات حول مدى قانونية الإجراء، خاصة في ظل عدم تطبيقه سابقًا، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على وجود إشكاليات تتعلق بآليات تنفيذ القرارات الإدارية ومدى توافقها مع القوانين الحالية.
من جهتها، عبّرت “جبهة الخلاص الوطني” عن رفضها لهذا القرار، واعتبرته إجراءً تعسفيًا لا يستند إلى سند قانوني واضح أو قرار قضائي معلن، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل توسعًا في سياسة التضييق التي لا تستهدف فقط الشخصيات السياسية المعارضة، بل تمتد لتشمل عائلاتهم وذويهم.