أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانوناً جديداً يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك عبر محكمة عسكرية خاصة سيتم تشكيلها للنظر في هذه القضايا.
وصوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 93 صوتاً لصالح القانون الذي حمل اسم “محاكمة إرهابيي النخبة”، في إشارة إلى عناصر وحدات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حركة حماس.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القانون يضع إطاراً قانونياً لمحاكمات وصفتها بأنها “الأكبر والأهم” في تاريخ إسرائيل، مشيرة إلى أن المحكمة العسكرية الخاصة ستُقام في القدس، وستنظر في لوائح اتهام بحق أكثر من 400 شخص.
وبحسب القانون، يمكن للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام في قضايا تتعلق بالقتل أو الاغتصاب أو الجرائم المصنفة ضمن قوانين “منع الإبادة الجماعية” و”مكافحة الإرهاب”، كما ينص على منع الإفراج مستقبلاً عن أي شخص يُدان أو يُتهم في قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حتى ضمن صفقات تبادل الأسرى.
وأوضحت الصحيفة أن هيئة المحكمة ستتكون من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل رئيس محكمة عسكرية، بينما ستُجرى معظم الجلسات دون حضور المتهمين شخصياً، إذ سيتابعون المحاكمات عبر وسائل تقنية من داخل السجون.
في المقابل، ستتمكن عائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين من متابعة الجلسات عبر قاعات مخصصة أو من خلال البث الرقمي.
ويأتي إقرار القانون وسط انتقادات فلسطينية وعربية واسعة، إذ اعتبرته جهات حقوقية تصعيداً خطيراً في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، فيما شهدت الضفة الغربية دعوات لإضرابات واحتجاجات رفضاً للتشريع الجديد.