أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الاثنين، عن استقبالها أول شحنة (TIR) قادمة من سوريا باتجاه الكويت عبر منفذ الوليد الحدودي.
وذكر بيان للهيئة، أنه "في إنجاز نوعي يعكس تنامي دور العراق كمحور إقليمي لحركة النقل والتجارة الدولية، وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، استقبل مركز جمرك الوليد الحدودي أول شحنة نقل بري دولي (TIR) قادمة من سوريا ومتجهة إلى الكويت عبر مركز جمرك سفوان الحدودي، ضمن إطار العمل باتفاقية النقل البري الدولي (التير) المعتمدة عالمياً".
وأضاف، أنه "جرى استقبال الشحنة من قبل الكوادر الجمركية المختصة في مركز جمرك الوليد الحدودي، حيث تم تنظيم دخولها وفق السياقات الأصولية المعتمدة، وإجراء عمليات التدقيق والتحقق من المستندات والأختام الجمركية الخاصة بالشحنة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية اللازمة لعبورها عبر الأراضي العراقية".
وتابع "كما تم إدخال الشحنة إلى ساحات المركز الجمركي تحت إشراف ورقابة مباشرة، لحين استكمال المتطلبات الرسمية كافة، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة الخاصة بحركة الترانزيت الدولي، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تضمن سلامة البضائع وانسيابية انتقالها بكفاءة عالية".
وأكد البيان، أن "استقبال أول شحنة بنظام (TIR) عبر منفذ الوليد يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لتفعيل ممرات النقل الإقليمية وتعزيز الربط التجاري بين دول الجوار، فضلاً عن ترسيخ مكانة العراق كممر لوجستي وتجاري فاعل في المنطقة".
ولفت البيان الى أن "العمل بنظام التير العالمي يسهم في تسريع إجراءات العبور وتقليل الوقت والكلف التشغيلية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الجمركية ورفع كفاءة إجراءات الامتثال، بما ينسجم مع خطط الأتمتة والتحديث التي تنفذها الهيئة العامة للجمارك".
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الإثنين، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة ودعم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في مهمته.
وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى- خلال اللقاء- بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات المقبلة".
وأكد السيد الحكيم- حسب البيان- على "أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة ودعم علي الزيدي في مهمته"، مشيدًا "بدور البرلمان في دعم الاستقرار المتحقق في البلاد على الصعد كافة".
وأشار إلى "أهمية العمل النيابي في متابعة واقع المحافظات والمطالبة بحقوقها ودعم الحكومات المحلية فيها"، مؤكدًا "ضرورة تشريع القوانين المُرحَّلة من الدورات البرلمانية السابقة، لا سيما تلك ذات التماس المباشر مع المواطن وبنية الدولة ومؤسساتها".