قرر الاتحاد الأوروبي، إعادة العمل باتفاقية تعاون مع سوريا، تم تعليقها جزئيا لأكثر من عقد، وذلك ضمن جهود استعادة العلاقات مع دمشق.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي نُشر اليوم الاثنين: "الظروف التي دفعت لتعليق الاتفاقية لم تعد موجودة"، ما يعني أنه سيتم إلغاء "القيود الكمية على واردات سورية معينة تشمل الزيت والمنتجات البترولية والذهب والمعادن النفيسة والألماس".
ونصت الاتفاقية التي تم إقرارها عام 1978 على إلغاء الحواجز التجارية والرسوم على معظم المنتجات الصناعية من سوريا. مع ذلك، تم تعليقها جزئيا عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس السوري المعزول بشار الأسد.
وجاء في البيان الصحفي: "القرار يرسل رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي نحو إعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".
وجاء القرار بالتوازي مع بدء أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل،،بحسب وكالة الأنباء السورية.
كما أن القرار الأوروبي الجديد يأتي في سياق تحولات متسارعة في العلاقات بين الجانبين منذ عام 2024، شملت تخفيف القيود الاقتصادية الأوروبية والانخراط في مسارات دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج على أنهم شركاء، مؤكدًا أن بلاده تُعد أحد ركائز الاستقرار في المنطقة في المرحلة الحالية، وقد عادت إلى تحسين علاقاتها مع الإقليم والعالم.
وأوضح أن المرحلة الراهنة والمهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن عدم استكمال عملية إعادة الإعمار في سوريا من شأنه أن يزعزع الاستقرار.
وأضاف أن سوريا يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا في تأمين سلاسل التوريد، كما يمكن أن تمثل أحد الطرق الآمنة في حال حدوث اضطرابات أو تزعزع للاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية، نواف سلام، تناول خلاله المستجدات المتسارعة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الراهنة.