قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه مشكلات في قطاع النفط وتعمل على حلها.
ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير النفط، أن قطاع النفط في إيران واجه بعض المشكلات منذ الحصار الأميركي لكن طهران أعدت إجراءات مضادة ولا تزال تنفذها.
وقال الوزير الإيراني: "خلال 40 يوماً من الحرب، لم ينخفض إنتاجنا، واستمرت الصادرات كما ينبغي. وبطبيعة الحال، واجهنا صعوبات في الأيام التي تلت الحصار. وقد اتُخذت تدابير، ولا تزال هذه التدابير سارية "، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.
قدّمت إيران ردّها على أحدث اقتراح أميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مطالبة خصوصا بإنهاء الحصار البحري للولايات المتحدة والإفراج عن أصولها المجمّدة.
ولا تزال تفاصيل الاقتراح الأميركي الأصلي محدودة، لكن وسائل إعلام أفادت بأنه يتضمن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقد رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني بشكل قاطع، ما أدخل المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في مأزق.
تشكل العقوبات المفروضة على إيران واحدة من أكثر أدوات الضغط السياسي والاقتصادي استخدامًا في العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة، إذ ارتبطت بشكل مباشر بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى سياسات طهران الإقليمية وتحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط. ومع دخول عام 2026، عادت هذه العقوبات إلى الواجهة بقوة، في ظل تصعيد أمريكي وأوروبي جديد استهدف قطاعات حيوية وشخصيات مرتبطة بمؤسسات الدولة الإيرانية، وعلى رأسها الحرس الثوري.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من خلال هذه الإجراءات إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران، ودفعها نحو تقديم تنازلات تتعلق بالملف النووي وبرامج الصواريخ الباليستية، بينما ترى إيران أن العقوبات تمثل أداة سياسية تهدف إلى إضعاف نفوذها الإقليمي وإخضاعها للضغوط الغربية.
بدأت العقوبات الدولية على إيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عقب الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران. وفي تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة أولى العقوبات الاقتصادية عبر تجميد الأصول الإيرانية ووقف التعاملات التجارية.
لكن التصعيد الأكبر جاء بعد الكشف عن أنشطة إيران النووية مطلع الألفية الجديدة، حيث أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2006، لتبدأ مرحلة جديدة من العقوبات الدولية متعددة الأطراف، شملت قيودًا على التجارة والاستثمارات والتعاملات المالية.