أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الاثنين، ان إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب ضمن أولويات مجلس النواب، فيما أشارت الى ان هذا القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.
وقالت وكيل الوزارة، هدى سجاد: إن "ملف البطالة في العراق، واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية المتبعة، ما يستدعي الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة لأبناء البلد، فضلاً عن قبولها بأجور وأنماط عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي".
وأوضحت ان "دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتمثل في تشجيع العامل الماهر المحلي الذي تحتاجه السوق العراقية"، مبينة ان "نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني في الوزارة الى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى الى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل".
ودعت الى "إعادة مراكز التدريب المهني الى ديوان الوزارة، لتتمكن من وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، بحسب طبيعتها الزراعية، أو الصناعية، أو النفطية، أو التجارية، أو السياحية، أو التقنية".
وأكدت "أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، ليكون ضمن أولويات مجلس النواب التشريعية"، مشيرة الى ان "القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة غير الحاصلة على شهادات، عبر منحهم تأهيلاً مهنياً يتيح لهم مواصلة التعليم المهني والجامعي أو اكتساب خبرات عملية متخصصة".
ولفتت الى ان "القطاع الخاص بحاجة الى عمالة ماهرة، وهو منفتح على دعم الصناعة والمعامل، إلا أنه يبحث عن الكفاءات المهنية، الأمر الذي يقع على عاتق مراكز التدريب المهني"، موضحة ان "نقل هذه المراكز الى المحافظات خارج صلاحيات وزارة العمل عقد عملية وضع الخطط وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومات المحلية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، التنسيق مع وزارة التربية لصرف المنحة الطلابية فور توفر التخصيصات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حسن خوام: إن "الوزارة، ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية، تواصل التنسيق مع وزارة التجارة لضمان استمرار منح السلة الغذائية الإضافية للأسر المستفيدة، كونها من الفئات الأكثر احتياجاً التي تحرص الحكومة على دعمها".
