طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المصانع والموردين والوكلاء التجاريين باتخاذ خطوات لتوسيع نطاق الوكالات التجارية واعتمادات التوزيع، بهدف الحد من تفاوت الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، الأحد، أنها دعت المصانع والموردين إلى منح وكالات تجارية وفق نطاقات جغرافية محددة، على أساس دوائر محاكم الاستئناف كحد أدنى، مع تحديد نسب العمولات وآليات التسعير بشكل واضح ضمن العقود.
كما طالبت الوكلاء التجاريين بمنح اعتمادات توزيع فرعية لمحال وأسواق التجزئة، بما يضمن بيع السلع وفق الأسعار المعتمدة من المصنع أو المورد، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل واضح للمستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى رصد فروقات كبيرة بين أسعار المصانع وأسعار البيع النهائي، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25%، معتبرة أن ذلك يقلل من استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويؤثر على استقرار السوق.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الفجوة السعرية بين المناطق، وتوحيد أسعار السلع، وضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المستهلك مباشرة، إلى جانب دعم المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وشددت الوزارة على أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السعري وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة استمرارها في متابعة حركة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتعزيز الشفافية.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وقاء الكيلاني أن قيمة الربع الثاني من منحة الزوجة والأبناء لعام 2026 ستحال إلى المصارف التجارية خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين، بما يضمن تسريع وصول الدعم إلى الأسر المستفيدة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقده وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، الأحد، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية و رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، لمتابعة عدد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
وجرى خلال الاجتماع وفقا لمنصة حكومتنا بحث استكمال الإجراءات المتعلقة بزيادة قيمة المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين، بناء على تعليمات رئيس الحكومة الصادرة خلال الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء، بما يسهم في تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الشريحة.
وحسب بن غلبون فأن رئيس الحكومة أصدر توجيهات بشأن النظر في مراجعة وتطوير لائحة الفئات المستحقة للمعاش الأساسي، ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر لجنة مختصة تضم الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحديث المعايير ورفع كفاءة منظومة الاستحقاق.
وأتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة حصر وتدقيق قوائم المهجرين والنازحين المستحقين المسجلين، عبر لجنة فنية تضم الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق بيانات دقيقة ومعتمدة.