تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، استيراد نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام من الجزائر خلال الصيف المقبل بداية من يوليو المقبل، ضمن خطة تستهدف تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر"، إن خطة التوريد تستهدف الحصول على مليوني برميل شهرياً من الجزائر بما يوفر متوسط 65 إلى 70 ألف برميل يومياً، مع إمكانية زيادة الكميات مستقبلاً وفق احتياجات السوق المحلية والطاقة التشغيلية للمصافي المصرية، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على الوقود خلال أشهر الصيف وزيادة استهلاك محطات الكهرباء.
أضاف أن الكميات المرتقبة تأتي ضمن التعاون المؤسسي بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سوناطراك" الجزائرية لتوريد الخام وتوسيع التعاون في مجالات النفط والغاز بين البلدين
وقال إن الهيئة المصرية العامة للبترول تحتاج إلى شحنات نفط خام بواقع 5 ملايين برميل شهرياً "تمثل 33% من احتياجات السوق"، لرفع الطاقة التشغيلية بمصاف التكرير بالبلاد.
وقال إن وزارة البترول المصرية، ترغب في الحصول على تسهيلات في سداد قيمة شحنات النفط الخام المستهدفة من الجزائر لفترات لاحقة تصل إلى 6 أشهر ضمن اتفاق التعاون الإقليمي في مجال النفط والغاز بين البلدين.
وأضاف أن وزارة البترول المصرية تتحرك حالياً وفق استراتيجية تقوم على تنويع مصادر استيراد الخام وعدم الاعتماد على مورد واحد، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن من بعض المناطق التقليدية الموردة للنفط.
وأوضح أن الخام الجزائري يتمتع بميزة تنافسية تتمثل في قرب المسافة الجغرافية وانخفاض تكلفة النقل مقارنة ببعض الخامات القادمة من الأسواق البعيدة.
وبحسب المصدر، فإن مصر تسعى أيضاً إلى تأمين احتياجات معامل التكرير المحلية، التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة ضمن خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وهو ما رفع الطلب على الخام المستورد لتشغيل الوحدات الجديدة ورفع معدلات إنتاج السولار والبنزين والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن مصفاة "ميدور" وحدها قامت بتكرير أكثر من 49 مليون برميل خام خلال عام 2025 بعد التوسعات الأخيرة.
وقال إن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع خلال السنوات الأخيرة إلى قرابة 510 إلى 525 ألف برميل يومياً، في حين تقترب احتياجات مصافي التكرير المصرية إلى متوسط يقارب 700 و750 ألف برميل يومياً، ما يخلق فجوة تدفع البلاد إلى زيادة الواردات لتلبية الطلب المحلي المتنامي.