أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم السبت، عن تسلمها (14387) استمارة كشف الذمة خلال أبريل / نيسان الماضي، فيما أشارت الى كشف (32) حالة تضارب مصالح لدى المكلفين.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعداد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة لشهر نيسان بلغ (14387) مُكلّفاً"، مُوضحةً أن "عدد المُكلّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ تتعلَّق بتضارب المصالح بلغ (32) مُكلّفاً".
وتابعت، أن "الزيارات الخاصَّة بالتقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، التي تمثَّلت بعمليَّات التحرّي والتدقيق والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (87) زيارةً لمُختلف مُؤسَّسات الدول".
واستعرضت الهيئة أيضاً، بحسب البيان، "مضامين ومخرجات التقرير السنويّ للعام 2025 من خلال عددٍ من الورش المُنعقدة في وزارات (الإعمار والإسكان، والزراعة، والهجرة والُمهجَّرين، والكهرباء، والماليَّة، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، فضلاً عن إقامة ورشةٍ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول عام 2017 لمُوظَّفي وزارات الصحَّة، والداخليَّة، والنقل، والموارد المائيَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد وديوان الوقف السنيّ".
وبيَّنت، أنَّ "الفريق المُكلَّف بمُتابعة ومُراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة الخاصة بتنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والدفع الإلكترونيّ (POS)، أنجز تقريرين بشأن الزيارات التي أجراها الفريق إلى الهيئة العامة للجمارك والتشكيلات التابعة لها".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن ضبط مُوظَّفةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ على خلفيَّة تسلُّمها مبلغ رشوةٍ، لقاء القيام بعملٍ من أعمال الوظيفة المكلف بها.
وقال هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أفادت "بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام مُوظَّفةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة، على طلب مبلغٍ ماليٍّ من إحدى المُواطنات لقاء حصولها على مُكافأة نهاية الخدمة الخاصَّة بزوجها الشهيد".
وتابعت أنَّ "الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منها، وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة، من ضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، كما جرى ضبط زوجها؛ على خلفيَّة وجوده معها أثناء تسلُّمها الرشوة".
وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة في الرصافة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).
