أكد رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي".
وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة، قادرة على مواجهة مختلف التحديات، وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق".
دعا زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي إلى تبني خطوات حاسمة لمواجهة الفساد وتعزيز العلاقات الخارجية للعراق، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية.
وجاءت دعوة مقتدى الصدر عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”، تابعها الشارع السياسي العراقي باهتمام واسع، خاصة مع استمرار المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتحديات المرتبطة بملفات الإصلاح الداخلي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وأكد زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي أهمية أن تركز الحكومة المقبلة على مواجهة الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة العراقية، باعتباره من أبرز الملفات التي أثرت على مسار التنمية والخدمات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وثقة الشارع العراقي بالمؤسسات الرسمية.
كما شدد مقتدى الصدر على ضرورة العمل على تقوية العلاقات الخارجية للعراق مع مختلف الدول، بما يحقق التوازن في السياسة الخارجية العراقية ويحافظ على مصالح البلاد الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي تصريحات الصدر في توقيت حساس تشهده الساحة السياسية العراقية، بالتزامن مع تكثيف اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية المختلفة لدعم مسار تشكيل الحكومة الجديدة والوصول إلى تفاهمات تضمن الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة لقاءات أجراها رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي مع عدد من القيادات والشخصيات السياسية العراقية، حيث جرى التأكيد خلال تلك الاجتماعات على أهمية تعزيز الشراكة السياسية ودعم برنامج حكومي قادر على تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.