كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترجّح أن مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني، يضطلع بدور محوري في رسم استراتيجية إيران الحربية إلى جانب كبار المسؤولين في النظام.
وأشارت التقارير الأمريكية إلى أنه على الرغم من حالة الانقسام الداخلي في أوساط النظام الإيراني، فإن مجتبى خامنئي يُرجَّح أن يكون عاملاً مؤثراً في توجيه طريقة إدارة طهران لمفاوضاتها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب.
وألقت المصادر الضوء على أسلوب خامنئي في التواصل، مشيرةً إلى أن الغموض الذي يكتنف شخصيته يعود إلى إحجامه التام عن استخدام أي وسيلة إلكترونية، إذ يقتصر على التواصل المباشر مع من يتمكنون من زيارته شخصياً، أو عبر رسائل يحملها موفدون مختارون.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفرادًا وشركات قالت إنها تقدم دعماً للصناعات العسكرية الإيرانية.
وشملت العقوبات أفرادًا من جنسيات مختلفة، بينهم الصيني لي غينبينغ المقيم في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، والإيراني محمد مهدي مالكي المقيم في بيلاروس، إضافة إلى البلاروسي محمد علي توليبوف.
كما طالت العقوبات عددًا من الشركات والكيانات في دول متعددة، من بينها شركات مقرها في هونغ كونغ والصين وبيلاروس والإمارات وإيران، شملت "إيه إي إنترناشونال تريد المحدودة"، و"أرموري ألاينس"، و"إيليت إنرجي إف زد سي أو" في دبي، إلى جانب كيانات مرتبطة بالتكنولوجيا والأقمار الصناعية والتعاون الدفاعي.
وضمت القائمة أيضًا "مركز الابتكار والتعاون التكنولوجي" و"مركز صادرات وزارة الدفاع" في طهران، إلى جانب شركات صينية متخصصة في التكنولوجيا والتجارة الدولية.
عدّلت الولايات المتحدة مشروع قرارها المقترح في مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف الهجمات الإيرانية وحظر زرع الألغام في مضيق هرمز، غير أن دبلوماسيين استبعدوا أن تُفضي هذه التعديلات إلى ثني الصين وروسيا عن استخدام حق النقض "الفيتو".
وأزالت المسودة المحدّثة التي وُزّعت على أعضاء المجلس بعد ظهر الخميس، والتي اطلعت عليها رويترز، البند المستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُجيز فرض تدابير تتدرج بين العقوبات والتدخل العسكري. بيد أن النص احتفظ بلغة متشددة تجاه طهران، وأبقى على بند يُلزم المجلس بالانعقاد من جديد في حال عدم الامتثال للنظر في "إجراءات فعالة بما في ذلك العقوبات" لصون حرية الملاحة في المنطقة.
ويُضفي توقيت هذه المساعي حساسيةً بالغة، إذ إن أي استخدام صيني للفيتو سيكون محرجاً في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تتصدر الحرب على إيران أجندة المباحثات. ولم يُحدَّد بعد موعد التصويت على مشروع القرار.