عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية واليابان، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل الشراكة الإستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات طويلة.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير الياباني إلى الرسالة الخطية التي نقلها من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والقطاعات المرتبطة بها.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم استقرار وأمن أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات سلاسل الإمداد، والبنية التحتية للطاقة، والتخزين الإستراتيجي، والاستثمار.
كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك يبدأ أعماله قريبًا، بهدف مناقشة المبادرات والمقترحات المقدمة من الجانبين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين السعودية واليابان، إضافة إلى التعاون مع دول آسيوية أخرى في قطاع الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، رحب الطرفان باستمرار التواصل والتنسيق بين البلدين، مؤكدين حرصهما على تعزيز وتطوير الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.
ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره التركي هاكان فيدان، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، الذي عُقد اليوم في العاصمة أنقرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية دعم وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، مشددين على ضرورة مواصلة العمل ضمن إطار مجلس التنسيق باعتباره مظلة مؤسسية تضمن استمرارية التقدم والازدهار المشترك.
كما استعرض رئيسا المجلس مسار العلاقات الثنائية، وأشادا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة واللجان المنبثقة عن المجلس، مؤكدين أهمية الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لتعزيز التعاون وتحقيق أكبر قدر من المنافع المتبادلة.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان محضر الاجتماع الثالث، مع الإعراب عن التطلع لعقد الاجتماع الرابع في المملكة خلال الفترة المقبلة، في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس والأمانة العامة من الجانب السعودي، حيث جرى استعراض أوجه التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية، والثقافة، والعمل المشترك.